التقسيم الاداري

الناشر :

تاريخ النشر : 28/06/08

عادت مسالة التقسيم الاداري إلى السطح في الخطاب الحكومي. لقد أصبح إستحداث ولايات جديدة فجأة الحل الأمثل للمتاعب اليومية اللامتناهية التي يواججها المواطن في علاقته مع الدولة.

إنها خطوة أبعد من أن تكون موضوعية خاصة في نظام لا يتردد في اللجوء للتنظيمات التقليدية التي تحكم المجتمع عند الحاجة، مع أن فكرة التقسيمك الاداري عادت مع إقتراب موعد إنتخابي رئاسي. هل يمكن أن نصدق أن ترقية مدينة مهما كان حجم نشاطها إلى ولاية سيعالج الأزمة التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني؟ وهل يمكن أن يعيد الثقة المفقودة لدى المواطن في كل شيئ يخص دولته وينهي الرشوة المنتشرة في كل مكان؟ ولماذا إذن لم نلمس آثار هذا الدواء من خلال الحصة الجديدة من الولايات التي تم إستحداثها سنة 1984؟

لنكون جديون. التشخيص الحقيقي مغاير تماما، لأن المركزية والشك الذي تم زرعه حول كل الكفاءات والروح الوطنية لدى المواطن هما دعائم النظام المبني على الفكر الأحادي والذي لم تتمكن تعددية الواجهة من دمقرطته. إن نظام التعيينات الذي شجعته المركزية المفرطة للقرار المؤسساتي وغذته الولاءات والزبائنية، أقصى المبادرة المحلية وولد الرشوة. ولا أحد يمكنه أن يخفي أن طبيعة النظام والنمط المؤسساتي هم مصدر البؤس الذي يميز الحياة الوطنية.

وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، ندعوكم للاطلاع على المحور الخامس من مشروع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.